انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان گیلان

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان از روند کاری سازمان های نظام مهندسی استانها رضایت کافی ندارند

دکتر حمزه شکیب؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت وگو با خبرنگار ویژه­نامه بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به سؤالات مطرح شده، پاسخ داد که در ادامه بخشی از آن مصاحبه آورده شده است.

برنامه ریزی ها و اهداف آتی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان متمرکز بر چه مواردی است؟

ما الان یکسری چالش هایی داریم و در شورای مرکزی دوره نهم به دنبال رفع آنها هستیم. متأسفانه بر اساس اتفاقات رخداده، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان از روند کاری سازمان های نظام مهندسی استان­ها رضایت کافی ندارند و شائبه ای در ارجاع کار برایشان ایجاد شده است و در این خصوص ما در شورای مرکزی، راه اندازی یک سامانه یکپارچه را در دستور کار خود قرار داده ایم و مراحل آماده سازی شرح خدمات و مناقصه گذاری این سامانه را به سرانجام رسانده ایم و هم اکنون یکی از شرکتهای خیلی خوب در سطح ملی، به عنوان برنده این مناقصه در حال تهیه نرم افزار یک سامانه کلی و یکپارچه برای کلیه استان هاست و با راه اندازی این سامانه می توان تمامی کارهای انجام یافته در سازمان نظام مهندسی استان ها اعم از؛ صدور پروانه در حداقل زمان ممکن، ارائه خدمات آموزشی، بررسی پرونده های شورای انتظامی، به اشتراک گذاری امور رفاهی استانها، ارائه خدمات مهندسی نظیر سامانه های ارجاع نظارت، خدمات طراحی، مجری، آزمایشگاهی خاک و بتن، خدمات گاز و غیره را در قالب این سامانه کلی انجام داد. شروع این حرکت و تحقق آن می تواند یک رسالت و حرکت خوب از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان در قالب شورای مرکزی ۹ اُم باشد و امیدواریم این سامانه یکپارچه و کلی تا سال آینده در اختیار کلیه استان ها قرار گیرد. در این ارتباط جای یادآوری است، راه اندازی این سامانه می تواند یک وحدت رویه در کل استان ها ایجاد کند و هزینه های نگه داشت و به روزرسانی سامانه ای را کاهش دهد. همان گونه که واقف هستید در حال حاضر برای نگه داشت و به روزرسانی سامانه های جداگانه و غیر واحد در استان ها مبالغ قابل توجهی هزینه میشود. این درحالی است که طبق پیش بینی انجام شده در این راستا جای یادآوری دارد که با راه اندازی این سامانه یکپارچه می توانیم این هزینه ها را تا یک دهم کاهش دهیم. به نظرم این یک حرکت خوب و یکی از کارهای مهم کلید خورده در این دوره از فعالیت شورای مرکزی است و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد. در مورد راه اندازی شرکت بیمه مهندسان که در سؤال مربوط به دستور جلسات اجلاس بیست و ششم هیأت عمومی به آن اشاره داشتم، بیمه مهندسان، یکی دیگر از برنامه هایی است به جد پیگیرش هستیم. در این ارتباط جای توضیح دارد که ما خیلی تلاش کردیم تا بتوانیم بیمه تأمین اجتماعی را برای اعضایمان فراهم کنیم. ولی با نظر به شرایط موجود و عدم همراهی مجلس، امکان بهره مندی اعضا از حمایت های دولتی در خصوص بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد و تا به امروز مجلس در این ارتباط کمکی به ما نکرده است. از این رو، ما خود بر آن شده ایم تا با راه اندازی بیمه مهندسان؛ خودمان، اعضای مان را سهامدار شرکت بیمه خود کنیم.

در جهت اعتلای خدمات مهندسی و تحقق کامل و منطبق با نظام نامه سازمان در خصوص انجام امور مهندسی و عمرانی توسط افراد ذیصلاح جامعه مهندسان و متخصصان مجرب و خارج نمودن افراد غیر متخصص صرفا سرمایه گذار از این عرصه خطیر، چه برنامه ریزی ها و پیشنهادهایی دارید؟

بخشی از مشکلات گریبانگیر ساخت و ساز کشور به مسائل فرهنگی، و بخشی دیگر به مسئله سوداگری در بخش مسکن بر می گردد و می توان گفت به سبب وجود این مسائل، ساخت و ساز ساختمان ها در عمل توسط افراد متخصص و ذیصلاح انجام نمیشود. به خصوص در اجرا به صورت خاص، که شاهدیم تعداد قابل توجهی از ساختمانهای ما یا مجری ندارند، یا مجری صوری و اسمی دارند.

از این رو، برای برطرف سازی این مشکلات، به عنوان اولین راهکار، مصمم به احیای شناسنامه فنی و ملکی هستیم. زیرا همان‌‌گونه که مطلع هستید حق الزحمه فنی و ملکی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده، و با این ابطال عملا شناسنامه فنی و ملکی به حالت صوری درآمده است. از اینرو، مجدداً با رایزنیهایی که با دیوان عدالت اداری داشته ایم مصمم به احیای این موضوع و برگرداندن آن هستیم. در گام دوم، برای واقعی سازی طرح مجری و واقعیت بخشی به وجود مجری های ذیصلاح در کلیه پروژه ها، در حال طراحی و تهیه نرم افزاری برای کنترل و بررسی گام به گام مراحل اجرایی پروژه ها از همان ابتدای کار یعنی از زمان مراجعه مالک برای تهیه دستور نقشه تا زمان بهره برداری از آن توسط طراحان ساختمان اعم از؛ سازه و معماری، تأسیسات برق و مکانیکی، مجریان ذیصلاح و مهندسان ناظر هستیم و با تحقق این مهم، اینگونه نخواهد بود که شناسنامه فنی و ملکی بعد از اتمام ساختمان، تهیه و آماده شود. رایزنی دیگری که در حال انجام آن با وزارت کشور و شهرداری ها هستیم، خارج نمودن ساختمانها از حالت ۲ و ۳ نقشه ای است. به عبارتی، برآن هستیم تا با عملیاتی شدن این راه کار، پروژه های ساختمانی از همان ابتدا تا انتهای مراحل تکمیلی، طبق همان دستور و نقشه اولیه با تعداد طبقات و مساحت تعیین شده از سوی شهرداری ها اجرا شوند. به بیانی ساده تر، اگر قرار است تغییری از نظر تعداد طبقات، مساحت، ابعاد و سطح اشغال اعمال شود، این تغییر در همان ابتدای کار انجام شود تا طراحان، مهندسان، ناظران و مجریان ما بتوانند با اطمینان بیش از پیش و دقت مورد نظر خود، طراحی و اجرا و نظارت خود را به سرانجام برسانند و از ابتدا بدانند که قرار است طراح، ناظر و مجری چه پروژهای با چه مقیاس، مساحت و طبقاتی هستند و چه باید بکنند تا با پیشگیری از بروز مسائل مرتبط با این معضل، بار دیگر شاهد وقوع اتفاقات ناگواری همچون، متروپل و امثال آنها در کشور نباشیم.